الاعلان عن بيع "بنك القاهرة" يثير مخاوف من عودة ال

بسم الله الرحمن الرحيم
القاهرة (ا ف ب) - احيا اعلان الحكومة المصرية عزمها بيع 80% من "بنك القاهرة" اكبر ثالث مصرف تابع للقطاع العام في مصر المخاوف من ان تفتح الخصخصة الباب لعودة "الاستعمار الاقتصادي" للبلاد.

وقال النائب المستقل مصطفى بكري ان "بيع هذا البنك سيؤدي الى عودة الامتيازات الاجنبية".

وكان بكري يتحدث في اجتماع للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري خصص لبحث موضوع بيع "بنط القاهرة" بعد ان اثار قرار الحكومة الذي اعلن في التاسع من الشهر الجاري موجة انتقادات خصوصا من جانب حزب الوفد الليبرالي المعارض.

ونشرت الصحف خلال الاسبوعين الاخيرين مقالات عديدة ترفض قرار البيع واخبار عن ذعر اصاب المودعين دفعهم الى سحب ايداعاتهم من البنك الذي يمتلك 220 فرعا في انحاء متفرقة من البلاد.

وعلى الرغم من الاشادة الدولية ببرنامج الخصخصة المصري الذي اطلق في العام 1991 فان المعارضة المصرية انتقدته واعتبرت ان الثروة الوطنية تباع باسعار بخسة من خلال صفقات مربحة لرجال الاعمال المقربين من النظام.

ويعتبر موضوع خصخصة المصارف حساسا للغاية في مصر.

ويقول الخبير في شركة التحليل المالي اتش سي حاتم علاء "هناك الكثير من المشاعر الوطنية لان المصارف التابعة للقطاع العام وهي البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهرة تعتبر مؤسسات مالية رئيسية في البلاد".

ولا زال المصريون يذكرون الدور الرئيسي الذي لعبه بنك مصر في تمويل التنمية بعد اعلان استقلال مصر عن بريطانيا في العام 1922.

وكان بنك مصر الذي اسسه الاقتصادي المصري طلعت حرب عام 1920 ساهم في انشاء القاعدة الصناعية لمصر الى ان تسبب البنك الاهلي المصري الذي كان يديره البريطانيون في افلاسه واستولى عليه بعد الحرب العالمية الثانية.

وتم تاميم المصارف في عهد جمال عبد الناصر (1952-1970) الذي تبنى الاقتصاد الاشتراكي. وحتى عندما بدا برنامج خصخصة الشركات العامة ظلت المصارف بمنأى عن هذا البرنامج.

ونصح خبراء اقتصاديون غربيون مصر بخصخصة بعض مصارف القطاع العام التي تعاني من هياكل غير محدثة ومن عمالة غير مدربة تدريبا عاليا ومن الديون الرديئة (المشكوك في امكانية سدادها).

وتقدر كلفة اعادة هيكلة بنك القاهرة بقرابة 1,6 مليار دولار.

ويقول علاء ان "حوالي 73% من ديون بنك القاهرة رديئة وفق بعض التقديرات".

وقالت مجلة بيزنس مانثلي الاقتصادية الشهرية التي تصدر بالانكليزية ان الديون الرديئة لبنك القاهرة والتي تم منح معظمها خلال تسعينات القرن الماضي الى رجال اعمال تعثروا وفروا من مصر في ما بعد تقدر بقرابة 12 مليار دميها مصريا.

وجاء قرار بيع بنك القاهرة بعد بيع بنك الاسكندرية العام الماضي الذي ادر على خزينة الدولة 1,6 مليار دولار واكد اهتمام المستثمرين الاجانب بالقطاع المصرفي.

ويامل المسؤولون المصريون ان يضيف بيع بنك القاهرة مبلغ مماثل لخزانة الدولة.

واعطت حكومة احمد نظيف التي شكلت عام 2004 دفعة لبرنامج الخصخصة المصري وادت سياستها الى مضاعفة معدل النمو خلال السنوات الثلاث الاخيرة ليصل الى 7%.

ورغم ان الاستثمارات الاجنبية في مصر ارتفعت من 500 مليون دولار عام 2001 الى 9 مليار دولار خلال الربع الاول من العام الجاري وفق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فان ذلك لم ينعكس على مستويات معيشة غالبية المصريين الذين يعانون من ارتفاع معدل البطالة والتضخم

شكرا على الموضوع

مشكور ولد ناس

تسلم يا ولد الناس على الخبر

والى الامام

تحياتي

ولد الظبي

مشكوووووووووووورين على المرووووووووور

يعطيك العافيه يا ولد ناس على الخبر

» قائمـه افضـل 50 لاعـب في الموسمـ حسب استفتـاء صحيفه " ا